«إيران إنترناشيونال»: تزايد المطالبات بطرد المهاجرين الأفغان

تصاعدت الدعوات في إيران لطرد ملايين المهاجرين الأفغان غير الموثقين والفقراء من البلاد، وسط ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، في محاولة لاستعادة فرص العمل والمساعدات الحكومية للمواطنين الإيرانيين الذين يرزحون تحت ضغوط اقتصادية متزايدة.

اتهم وزير الداخلية الإيراني، المسؤول الأمني إسکندر مؤمنی، خلال اجتماع لحكام المحافظات، الأفغان بالاستحواذ على العديد من الوظائف المحلية، موضحًا أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر غير موثق أُعيدوا إلى بلادهم خلال العام الإيراني المنتهي في 20 مارس الماضي، بحسب ما نقلته "إيران إنترناشيونال"، الجمعة.

وكشف رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، نادر یار أحمدي، أن عدد الأفغان المقيمين في إيران يبلغ رسميًا 6.1 مليون شخص، بينما تذهب تقديرات غير رسمية لنواب وصحفيين إلى أن العدد قد يكون أكثر من 15 مليونًا، مع الإشارة إلى أن السلطات عادة ما تستخدم مصطلح "الأجانب" في الإعلام للإشارة إلى الأفغان تحديدًا.

نزوح قديم.. وأزمات جديدة

بدأت موجات اللجوء الأفغاني إلى إيران مع أوائل الثمانينيات عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان، قبل أن تتسارع بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، ولا سيما بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة عام 2021، ما دفع بموجة جديدة من اللاجئين والمهاجرين بحثًا عن العمل والأمان.

ويحمل نحو 780 ألف أفغاني فقط صفة اللاجئ الرسمي، بينما تعيش الغالبية العظمى، وغالبيتهم من المهاجرين الاقتصاديين، بدون توثيق قانوني، ويعملون بأجور زهيدة في قطاعات مثل الزراعة والبناء. 

ويتوزع هؤلاء بين أسر كبيرة أو أفراد يعيشون بمفردهم في ظروف معيشية صعبة.

تصاعد المشاعر المعادية

تفاقمت مشاعر العداء تجاه الأفغان في إيران، مدفوعة بتردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة، حيث تتصدر شعارات مثل "طرد الأفغان مطلب وطني" قوائم التريند على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية بشكل مستمر.

اتهم مؤيدو الطرد الحكومة الإيرانية بإتاحة الفرصة للمهاجرين الأفغان للاستفادة من المساعدات الحكومية الضخمة المخصصة للغذاء والطاقة والخدمات العامة، رغم الأزمة الاقتصادية الداخلية. 

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تدعم سلعًا أساسية كالرغيف والوقود بمبالغ ضخمة، حيث خُصص مبلغ 2,500 تريليون ريال لدعم الخبز فقط في ميزانية العام الحالي.

أصوات برلمانية ومطالب شعبية

صرّح النائب البرلماني حمید رضا عزیزی، عن دائرة إقليد، أن الحكومة الإيرانية تنفق ما يقارب 7,000 تريليون ريال سنويًا لدعم الطاقة والغذاء والدواء وتعليم الأطفال الأفغان، معتبرًا أن "الأفغان سيطروا على سوق العمل المحلي" وأقصوا المواطنين الإيرانيين عن فرص العمل.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 7.6%، لكن مراقبين يشككون في دقة الرقم، مشيرين إلى أن معايير الحكومة لاحتساب العمالة فضفاضة للغاية، فيما يعيش ما لا يقل عن ثلث السكان تحت خط الفقر، وسط تفشي الإضرابات العمالية نتيجة تأخر الأجور وتدهور مستويات المعيشة.

وتعهد الرئيس الإيراني، السياسي الإصلاحي مسعود بزشكيان، بتشديد الرقابة على الحدود وتسجيل المهاجرين غير الموثقين، إلى جانب الضغط على الدول الأوروبية لتحمل جزء من أعباء اللجوء عبر قبول بعض اللاجئين أو تقديم مساعدات مالية مباشرة لإيران.

واتهم بزشكيان السياسات الغربية في أفغانستان بأنها المسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية التي دفعت بملايين الأفغان إلى الهجرة نحو إيران، مضيفًا: "لا مبرر لتحمّل الشعب الإيراني نتائج السياسات الفاشلة للآخرين".